حسن سيد اشرفى
881
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
719 - اگر حكم واقعى عبارت از انشايى بوده و به هنگام قيام اماره بر خلاف آن ثابت بوده پس چه حكمى با توجه به قيام اماره بر خلاف واقع نسبت به مكلّفين منتفى و نفى مىشود وقتى قائل به اجزاء در آن اماره يا اصل نيز بشويم ؟ ( و انّما المنفىّ فيها . . . ان لم نقل بالاجزاء ) ج : مىفرمايد : همانا حكمى كه نفى مىشود در مورد امارهاى كه اصابت به واقع نكرده و
--> - است . يعنى اين احكام متوجّه همهء افراد است چه آنها كه اين احكام به آنها برسد يا نرسد و نرسيدن يا به علّت عدم ابلاغ يا قيام اماره بر خلاف آن باشد . اين احكام انشايى نيز احكامى هستند كه با قطع نظر از عناوين عارضى مثل اضطرار ، جهل و يا شكّ ، انشاء شده و متوجّه مكلّفين مىشود . مثلا خداوند نماز با وضوء را با قطع نظر از حالت اضطرار يا علم ، جهل يا شكّ به وجوب نماز با وضوء ، جعل مىكند . اين حكم انشايى ، ثابت است ولى اين حكم ، زمانى به فعليّت مىرسد كه شخص قادر و عالم به آن شود . بنابراين ، اگر مكلّف تمكّن از انجام اين نماز تام الاجزاء پيدا نكند و يا شكّ در اجزاء كند و با اصلى از اصول يا به واسطهء قيام امارهاى ، به خلاف آن حكم واقع انشايى برسد در اينجا اين حكم انشايى در مرحله انشاء باقى مانده و به فعليّت نمىرسد بلكه در اين صورت ، حكم اضطرارى يا حكمى كه در مؤدّاى اصول و امارات بوده به فعليّت مىرسد . مثلا در لوح محفوظ نماز ظهر در عصر غيبت واجب بوده و انشاء شده است ولى اين وجوب و حكم انشايى اگر مؤدّاى اماره موافق آن شد به فعليّت مىرسد . يعنى اينكه اماره هم بگويد ؛ نماز ظهر واجب است . ولى اگر به واسطهء اصل يا قيام اماره ، حكم به وجوب نماز جمعه شود در اين صورت آنچه كه فعليّت پيدا مىكند مؤداى اصل يا اماره يعنى وجوب نماز جمعه بوده و وجوب نماز ظهر به حالت انشاء در لوح محفوظ ثابت مانده و به فعليّت نمىرسد . پس تغييرى در حكم ثابت الهى ايجاد نشده و حكم انشايى در صورت قيام اماره و اصلى كه قائل به اجزاء در آن هستيم و يا قائل به اجزاء در آن نيستيم ثابت مانده و تغييرى نكرده و به فعليّت نمىرسد . بلكه آنچه كه فعليّت پيدا مىكند عبارت از مؤدّاى اصل و اماره خواهد بود . به عبارت ديگر ، اگر مىگفتيم همه احكام الهى براى مكلّفين اعمّ از عالم و جاهل ، فعليّت دارند ، آنوقت قيام اماره بر خلاف حكم واقعى فعلى از آنجا كه آنهم فعليّت دارد موجب مىشود كه حكم واقعى تغيير كرده و مستلزم تصويب شود .